شركة محاماة سعودية

كومبلاينس للمحاماة والاستشارات القانونية

شريك قانوني موثوق للشركات والمستثمرين — نقدّم استشارات دقيقة وتمثيلًا فعّالًا أمام المحاكم والجهات المختصة في المملكة.

  • التقاضي
  • الامتثال التنظيمي
  • استشارات الشركات
  • الاستثمار الأجنبي
  • الحوكمة
رجلان بالزي السعودي التقليدي يعملان معًا على حاسب محمول، بلقطة من الأعلى
  • +580 ساعة استشارية في القضايا التجارية
  • +130 حكمًا قضائيًا لصالح عملائنا
عن الشركة

شركة سعودية بمنهجية استراتيجية

نجمع بين الإلمام العميق بالأنظمة السعودية والفهم العملي لبيئة الأعمال، لنقدّم حلولًا قانونية تحمي مصالح عملائنا وتدعم نموّهم. نعمل بالعربية والإنجليزية، ونخدم الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال داخل المملكة وخارجها.

المزيد عن الشركة
  • الرؤية

    الريادة في تقديم خدمات قانونية متكاملة، تُعيد تعريف جودة الممارسة القانونية، وتجمع بين الخبرة القضائية والاستشارات الاستراتيجية والالتزام بأعلى معايير المهنية.

  • الرسالة

    تمكين عملائنا من التعامل مع التحديات القانونية بثقة، عبر حلول تجمع بين الدقة في التحليل والقوة في التمثيل والاحترافية في التنفيذ.

  • منهجية العمل

    فهم عميق لاحتياجات العميل، وتحليل دقيق للمخاطر، وحلول قانونية استراتيجية، مع متابعة التنفيذ لضمان حماية المصالح.

  • القيادة

    يقود الشركة عبدالعزيز العامودي، الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني الرئيسي، بخبرة واسعة في الامتثال والتقاضي والتزام بالنتائج المستدامة.

خدماتنا

خدماتنا القانونية

مجالات ممارسة متخصصة تغطي دورة حياة الأعمال كاملة — من التأسيس إلى التقاضي.

مجالات متخصصة

مجالات الممارسة المتخصصة

النشرات

أحدث النشرات القانونية

ملخصات موجزة لأحكام ومواد نظامية مختارة، بصياغة عملية موجّهة لأصحاب الأعمال.

جميع النشرات
نشرة قانونية بعنوان شروط المُقر وحدود إقراره، تستعرض أهلية المُقر والصغير المميّز والوصي والولي وناظر الوقف وتطبيقها على الشركات
المادة الخامسة عشرة من نظام الإثبات

شروط المُقر وحدود إقراره

متى يصح الإقرار ومتى لا يُلزم؟ المادة الخامسة عشرة من نظام الإثبات تضع شرط الأهلية وتحدد نطاق إقرار الصغير المميّز والوصي والولي وناظر الوقف، مع تطبيق عملي على تفويضات الشركات.

نشرة قانونية بعنوان الإقرار القضائي وغير القضائي، تشرح تعريف كل منهما وأثرهما العملي في الإثبات
المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات

الإقرار القضائي وغير القضائي: فرق جوهري في القوة

ليست كل الاعترافات تتمتع بالقوة النظامية ذاتها. المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات تفرّق بين الإقرار القضائي وغير القضائي، وأثر ذلك على رسائلك ومراسلاتك اليومية.

الأسئلة الشائعة

ما نطاق الخدمات القانونية التي تقدمونها؟
نقدم حلولًا قانونية متكاملة للشركات والمستثمرين، تشمل تأسيس الشركات، الحوكمة والامتثال، صياغة ومراجعة العقود، إدارة المخاطر القانونية، والتمثيل في النزاعات التجارية والعمالية.
هل تدعمون الشركات الناشئة في مراحلها التأسيسية؟
نعم، نواكب الشركات الناشئة منذ مرحلة التأسيس، بدءًا من اختيار الكيان القانوني المناسب، مرورًا بإعداد العقود، وصولًا إلى بناء منظومة قانونية تدعم النمو والاستثمار.
هل يمكن اعتباركم شريكًا قانونيًا مستمرًا للشركة؟
بكل تأكيد، نوفر خدمات قانونية مستمرة من خلال عقود شهرية أو سنوية، تتيح للشركات إدارة شؤونها القانونية بكفاءة، دون الحاجة إلى فريق قانوني داخلي.
هل تقدمون خدمات تأسيس الشركات والاستثمار الأجنبي؟
نعم، نقدم دعمًا قانونيًا متكاملًا في تأسيس الشركات داخل المملكة، بما في ذلك إعداد وتوثيق العقود، والحصول على التراخيص، ومرافقة المستثمرين في كافة الإجراءات النظامية.
ما الذي يميز صياغتكم ومراجعتكم للعقود؟
نعتمد في صياغة العقود على نهج وقائي يركز على تقليل المخاطر وحماية مصالح العميل، مع ضمان وضوح الالتزامات وتحقيق التوازن القانوني بين الأطراف.
هل تمثلون العملاء أمام المحاكم والجهات القضائية؟
نعم، نتولى التمثيل القانوني باحترافية أمام المحاكم واللجان القضائية، مع بناء استراتيجيات قانونية مدروسة تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة.
تواصل معنا